محاسبون ومراجعون قانونيون

المراجعة تنتهي برأي إيجابي عن عدالة القوائم المالية بعد جمع أدلة كافية وملائمة. الفحص المحدود يقتصر على إجراءات تحليلية واستفسارات، وينتهي باستنتاج سلبي الصيغة، ويُستخدم عادةً للقوائم الأولية. الأول أعلى مستوى تأكيد وأعلى كلفة وقتاً وأتعاباً.

يعتمد على حجم المنشأة وجاهزية سجلاتها. للمنشآت المتوسطة ذات السجلات المنظمة تتراوح المدة عادةً بين ثلاثة وستة أسابيع من تسلّم البيانات الكاملة. تأخر السجلات هو السبب الأول لتمديد المدة، لا حجم العمل نفسه.

لا. تولّي إمساك الدفاتر وإعداد القوائم ثم مراجعتها يعني مراجعة عملنا، وهو تهديد مباشر للاستقلال. نختار أحد الدورين ونلتزم به.

يعتمد المطوّر محاسباً قانونياً للمشروع وفق اللائحة التنفيذية لنظام البيع والتأجير على الخارطة. تشمل المهمة تدقيق قيم الوحدات المتعاقد عليها والتحقق من إيداعها في حساب الضمان، ومراجعة مستندات الصرف والمصادقة عليها، وإعداد تقرير ملاءمة السحب مقارنةً بالتكلفة التقديرية لاستكمال المشروع، ورفع التقارير الدورية للجنة، ثم التقرير النهائي وإقفال حساب الضمان بعد صدور شهادة الإنجاز.

على أساس الساعات المهنية المقدّرة ومستوى الفريق المطلوب ومخاطر المهمة، لا على أساس نتيجة التقرير. تُوثَّق الأتعاب في خطاب الارتباط قبل بدء العمل.

نعم، في أعمال الإقرارات والربوط والاعتراضات ضمن حدود التفويض النظامي، وبشرط ألا يتعارض ذلك مع دورنا كمراجع للمنشأة نفسها.

ميزان المراجعة العام، دفاتر الأستاذ، كشوف البنوك ومطابقاتها، سجلات الأصول والمخزون، عقود التمويل والإيجار، الإقرارات الزكوية والضريبية، ومحاضر الشركاء أو مجلس الإدارة. نرسل قائمة تفصيلية عند توقيع خطاب الارتباط.