البيع على الخارطة — المحاسب القانوني للمشروع
أعمال المحاسب القانوني لمشروعات البيع أو التأجير على الخارطة، وفق اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.
يقوم نظام البيع على الخارطة على فكرة واحدة: أموال المشترين لا تدخل خزينة المطوّر، بل حساب ضمان باسم المشروع، ولا تخرج منه إلا مقابل إنجاز موثّق. المحاسب القانوني للمشروع هو الحلقة المالية في هذه الرقابة، إلى جانب المكتب الهندسي الذي يشهد بنسبة الإنجاز وأمين حساب الضمان.
مهام المحاسب القانوني للمشروع
تنص اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة على مهام محددة، أبرزها:
- متابعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بقيمة الوحدات العقارية المتعاقد عليها والتأكد من إيداعها في حساب الضمان
- مراجعة وتدقيق المستندات المالية اللازمة لعمليات الصرف على المشروع والمصادقة عليها
- إعداد تقرير عن ملاءمة إمكانية السحب من حساب الضمان مقارنةً بالتكلفة التقديرية لاستكمال المشروع
- إعداد تقارير العمليات المالية والمحاسبية لحساب الضمان وقائمة المركز المالي للمشروع وأوجه الصرف مرفقاً بها المستندات
- رفع التقارير الدورية إلى اللجنة المختصة
- إصدار التقرير النهائي وإقفال حساب الضمان بعد صدور شهادة الإنجاز
- تقديم القوائم المالية للمشروع عند نهايته أو عند طلب الهيئة
لماذا يهم هذا المطوّر
التقرير المالي الدوري ليس إجراءً شكلياً: هو ما يفتح باب الصرف من حساب الضمان. تأخر التقرير أو ضعف مستنداته يعني توقف التدفق النقدي للمشروع في مرحلة تنفيذ، وهي أكلف لحظة يمكن أن يتوقف فيها المال.
والانضباط في هذا الملف ينعكس على علاقة المطوّر بالجهة التنظيمية وبالممولين وبالمشترين معاً.
مراحل عمل المحاسب القانوني في المشروع
يمتد دور المحاسب القانوني من إعداد ملف المشروع حتى إقفال حساب الضمان، ويمرّ بخمس مراحل:
- التكليف: يُسمّى المحاسب القانوني ضمن ملف المشروع لدى الهيئة العامة للعقار، ويُوقَّع خطاب ارتباط يحدد نطاق العمل ومدته وآلية التقارير.
- الإعداد: مراجعة دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية للمشروع، واتفاقية حساب الضمان، وآلية الإيداع والصرف المتفق عليها مع أمين الحساب.
- المتابعة: التحقق من إيداع دفعات المشترين في حساب الضمان، ومراجعة مستندات كل طلب صرف ومطابقتها مع شهادة المكتب الهندسي بنسبة الإنجاز قبل المصادقة عليه.
- التقارير: إعداد تقرير ملاءمة السحب مقارنةً بالتكلفة المتبقية لاستكمال المشروع، والتقارير المالية الدورية ورفعها إلى اللجنة المختصة.
- الإقفال: بعد صدور شهادة الإنجاز، إصدار التقرير النهائي وإقفال حساب الضمان وتقديم القوائم المالية للمشروع.
ومصادقة المحاسب القانوني على الصرف شهادة مهنية مستقلة، لذلك لا نجمع بين هذا التكليف وإمساك دفاتر المشروع نفسه، التزامًا بقواعد الاستقلال.
التأهيل
شركة برايم سي بي إيه للمحاسبة والمراجعة مرخّصة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بترخيص رقم 1122، ومؤهّلة من الهيئة العامة للعقار للإشراف على مشروعات عقارية على الخارطة بشهادة تأهيل محاسب قانوني رقم A0593.
المخرجات
تقارير دورية معتمدة تُمكّن من الصرف من حساب الضمان، وتقرير نهائي بإقفال الحساب.
ما نحتاجه للبدء
- ترخيص المشروع على الخارطة وبياناته لدى الهيئة
- اتفاقية حساب الضمان مع أمين الحساب
- دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية للمشروع
- جدول الدفعات وعقود البيع أو التأجير الموقعة
- تقارير المكتب الهندسي عن نسب الإنجاز
- كشوف حساب الضمان ومستندات الصرف السابقة
أسئلة شائعة
ما دور المحاسب القانوني في مشروع البيع على الخارطة؟
التحقق من إيداع قيم الوحدات المتعاقد عليها في حساب الضمان، والمصادقة على مستندات الصرف، وإعداد تقرير ملاءمة السحب مقارنةً بالتكلفة التقديرية لاستكمال المشروع، ورفع التقارير الدورية إلى اللجنة، ثم التقرير النهائي وإقفال الحساب بعد شهادة الإنجاز.
ما الفرق بين دور المحاسب القانوني والمكتب الهندسي؟
المكتب الهندسي يشهد بنسبة الإنجاز الفعلية على الطبيعة، والمحاسب القانوني يتحقق من الجانب المالي: الإيداعات والصرف ومطابقتها بالمستندات والتكلفة المتبقية.
هل يُغني تقرير المشروع عن مراجعة قوائم الشركة المطوّرة؟
لا. تقارير حساب الضمان تخص المشروع، ومراجعة القوائم المالية للشركة ارتباط مستقل عنها.
متى يُعيَّن المحاسب القانوني للمشروع؟
يُعيَّن في مرحلة إعداد ملف المشروع لدى الهيئة العامة للعقار، قبل بدء البيع على الخارطة، لأن حساب الضمان وآلية الصرف منه تقومان على وجوده من البداية.
ما التقارير التي يرفعها المحاسب القانوني؟
تقارير دورية عن العمليات المالية لحساب الضمان وأوجه الصرف مرفقًا بها المستندات، وتقرير ملاءمة السحب مقارنةً بالتكلفة التقديرية لاستكمال المشروع، ثم التقرير النهائي عند إقفال الحساب، والقوائم المالية للمشروع عند نهايته أو عند طلب الهيئة.
هل يُشترط أن يكون المحاسب القانوني مؤهّلًا من الهيئة العامة للعقار؟
نعم. تشترط اللائحة أن يكون المكتب مرخّصًا من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأن يجتاز محاسبوه البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة العامة للعقار. وشركة برايم سي بي إيه مؤهّلة بشهادة تأهيل محاسب قانوني رقم A0593.
خدمات ذات صلة
لطلب هذه الخدمة
أرسل رخصة المشروع على الخارطة واتفاقية حساب الضمان وجدول الدفعات، ونعود إليك بنطاق عمل مقترح.